no-img
وب سایت حقوقی جزوه دان

دعوی حقوق بین الملل-قسمت اول-مقاله حقوقی جزوه دان-www.jozvehdan.ir

منو

وب سایت حقوقی جزوه دان
adsads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

دعوی حقوق بین الملل خصوصی قسمت اول
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
zip
دی ۱۶, ۱۳۹۵
0 تومان
فروش

دعوی حقوق بین الملل خصوصی قسمت اول


دعوی حقوق بین الملل خصوصی قسمت اول

چکیده:

دعوی حقوق بین الملل خصوصی، به دعوایی اطلاق می شود که حداقل یکی از عناصر دعوی به سیستم حقوقی کشور دیگری مربوط شود. در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی این قاعده پذیرفته شده است که وقتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده به قانون حاکم بر دعوی رسید، آن را اعمال نموده و براساس آن، حکم صادر کند.

علیرغم قاعده مذکور، در اکثر سیستم های حقوقی، از جمله سیستم حقوق ایران، مواردی وجود دارد که قاضی نمی تواند قانون حاکم بر دعوی را اعمال کند. این موارد که در سیستم حقوقی ایران، تحت عنوان موانع اجرای قانون صلاحیت دار خارجی مطرح است ، شامل: الف -جانشینی خود بخودی قانون مقر ب – نظم عمومی ج- تقلب نسبت به قانون – می باشد.

موارد جانشینی قانون مقر، شامل مشخص نبون قانون خارجی، تراضی طرفین بر عدم اجرای قانون حاکم و عدم ارائه مفاد قانون خارجی صلاحیت دار توسط طرفین دعوی می باشد.

 نظم عمومی بعنوان یکی دیگر از موانع اجرای قانون خارجی، عامل بازدارنده ای است که مانع اجرای قانون خارجی در کشور می شود. لیکن علیرغم آنکه نظم عمومی در حقوق داخلی، اصل تقلی می شود. ولی در حقوق بین الملل خصوصی، استثنا به حساب می آید.

به سخن دیگر، نظم عمومی در مورد حقوق کسب شده که براساس قانون صلاحیت دار بوجود آمده، اثری محدود و خفیف دارد. تقلب نسبت به قانون یکی دیگر از موانع اجرای قانون صلاحیت دار خارجی است .

در اینجا، شخص با تغییر عامل ارتباط، باعث می شود که صلاحیت قانون دیگری مطرح شود. در زمینه آثار استناد به قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، علیرغم وجود مخالفت نگارنده با اعمال قاعده، این اعتقاد وجود دارد که گر چه در حقوق داخلی، تقلب نسبت به قانون، غالبا رابطه ایجاد شده را باطل می کند. اما در حقوق بین الملل خصوصی، حداکثر کاری که قاضی داخلی می تواند انجام دهد. عدم استناد به آن است .

موانع اجرای احکام خارجی، موضوع دیگری بود که به آن پرداخته شده است . احکام خارجی شامل، احکام صادره از دادگاههای خارجی و احکام داوری های خارجی می باشد.

هر دو دسته احکام، قبل از اجرا باید شناسایی شوند و شیوه های شناسایی هر دو دسته احکام نیز، متفاوت است و از سیستم های خاصی تشکیل شده است . شناسایی حکم خارجی، به معنای قابل اجرا بودن آن نیست . بلکه باید واجد شرایط مقرر در قوانین داخلی ایران باشند. و هر آینه، فقدان شرایط مقرر قانونی، مانعی برای اجرای احکام خارجی بشمار می رود.

قبل از ورود به بحث باید بین موانع اعمال قانون خارجی با موانع اعمال احکام خارجی تفاوت قائل شد و این دو مبحث را با هم اشتباه نگیریم.

مانع اعمال قانون خارجی قانون گذاراست که در قانون موارد منع اعمال را مشخص کرده است ولی در مورد احکام خارجی اوضاع متفاوت است واین قانون گذار نیست که مانع اعمال حکم میشود بلکه قاضی می باشد که به تناسب موضوع و به صورت موردی بررسی می کند که حکم مورد نظر قابل اجرا هست یا خیر.

موانع اعمال قانون خارجی:

۱٫قانون آمره

۲٫نظم عمومی

۳٫اخلاق حسنه

۴٫تقلب نسبت به قانون 

کشورهای دنیا طبق شرایطی اعمال قانون خارجی را برای دادگاه های خود جایز می داند ولی این اجازه به طور گسترده و بدون استثنا نیست بلکه یکسری موانع نیز برای آن قائل شده اند که در قانون مدنی ما به ترتیب ماده ۹۷۴ در مورد قاعده آمره و ماده۹۷۵ در مورد نظم عمومی می باشد.

قاعده آمره:

ماده ۹۷۴:(مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.)

سد اعمال قانون خارجی گاهی به صورت متن قانونی و تدوین شده می باشد.یعنی مواردی را که قانون گذار یک کشور اعمال قانون خارجی را مجاز ندانسته به صورت مواد قانونی بر شمرده است.

تعریف قانون آمره:

همان طور که می دانیم قوانین به دو دسته امری و اعلامی(تخییری) تقسیم می شوند.

قوانین اعلامی آنهایی هستند که برای اعلام و راهنمایی و در زمانی که اشخاص نیاز به کمک قانونی در مواردی که به عنوان مثال در قرارداد مسکوت است دارند به کمک طرفین قرارداد آمده و راه گشایی میکند  و همچنین باید گفت که این قوانین در مورد مسایلی هستند که برای قانون گذار اهمیت عمومی نداشته و در نتیجه توافق بر خلاف آن را بین افراد ایراد نمی داند.

اما در مورد قوانین امری بدین گونه نمی باشد چون در مورد مسائلی هستند که برای قانون گذار از اهمیت خاصی بر خوردار هستند  به گونه ای که به راحتی ار نقضشان چشم پوشی نمی کند.

باید این سخن را نیز گفت که خود قوانین امری هم دو نوع هستند:قوانین امری بسیار مهم از دید قانون گذار و قوانین امری با درجه اهمیت به نسبت کمتر از مورد اول.                                             

  قوانین امری متوسط قوانینی هستند که به دلیل منفعت عموم جامعه و یکسری علایق که البته بیشترمربوط به مسائل دا خلی یک کشور می باشد  مایل نیست تا اشخاص خلاف آن عملی انجام دهند.منتها این علاقه واهمیت آنقدر شدید نمی باشد تا اتباع خارجی هم نتوانند خلاف آن توافق کنند.

مثالی که می توان در این مورد زد در مورد ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی:( نکاح دختر باکره،گرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یاجدپدری اوست و …. .)

حال فرض کنید دختر و پسری که تبعه خارجی هستند و دختر باکره هست بدون رضایت پدرش در ایران ازدواج می کند که قانون کشور متبوع دختر اجازه پدر را شرط صحت ازدواج نمی داند.طبق ماده۱۰۴۳ چنین اجازه ای داده نشده و به درستی می دانیم که این ماده یک قانون آمره است نه تخییری یا اعلامی که بتوان خلاف آن توافق کرد اما در این مسئله قانون ایران ازدواج دختر خارجی را صحیح میداند زیرا ماده ۱۰۴۵ قانون آمره ای با درجه اهمیت متوسط است به این معنا که اتباع خارجه می توانند خلاف آن باهم توافق کنند.

نکته ظریفی که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که قوانین امری لزوما در همه جا و نسبت به همه افراد امری نیستند پس این سخن که نمی توان خلاف قوانین امری توافق نمود صحیح نمی باشد.



موضوعات :
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

مدیریت سایت جزوه دان

javaderad 15 نوشته در وب سایت حقوقی جزوه دان دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید