no-img
وب سایت حقوقی جزوه دان

فسخ قرارداد- مقاله حقوقی جزوه دان-www.jozvehdan.irمقاله و تحقیق حقوق

منو

وب سایت حقوقی جزوه دان
adsads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

فسخ قرارداد
zip
آذر ۲۸, ۱۳۹۵
0 تومان
فروش

فسخ قرارداد


فسخ قرار داد

فسخ قرارداد

چکیده

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی قراردادی که میان متعاملین لازم الاجرا است ممکن است به دلایل مختلف فسخ، اقاله یا منفسخ شود. قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد می‎کند از جمله اینکه با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع می‎شوند در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. در این مقاله آثار فسخ قرارداد در نظام حقوقی ایران، فرانسه و مصر مورد مطالعه قرار می‎گیرد همچنین کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا هم در این زمینه دربردارنده مقرراتی است که مورد توجه قرار گرفته است

مقدمه:

قرارداد بیع ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجه یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند، تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… . کنوانسیون بیع بین‎المللی کالادر مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوه قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد ۴۹ و ۶۴ به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.

در این کنوانسیون واژه «avoidance» در مواد ۴۹ و ۶۴ به کار برده شده و بعضی از نویسندگانمعتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمه صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است. در متن فرانسوی از واژه «resolu» و در متن عربی از واژه فسخ استفاده شده است.در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد بیع تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸٫ قانون مدنی راجع به اقاله، یا ماده ۴۲۹ در خصوص خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد ۸۱ الی ۸۴ به این امر اختصاص یافته است.در این مقاله آثار فسخ قرارداد بیع غض نظر از عامل فسخ، بررسی می‎شود. در این مسیر مطالعه تطبیقی کنوانسیون با حقوق داخلی می‎تواند روشن‎گر بسیاری از مسائل باشد. بنابراین لازم است معلوم شود که فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال دارد؟ سرنوشت قرارداد فسخ شده چه می‎شود؟ آیا فسخ قرارداد تکالیفی را بر عهده بایع و مشتری خواهد گذاشت یا خیر؟به طور خلاصه می‎توان گفت که فسخ بیع، قرارداد فی مابین را از بین می‎برد و متعاقدین ملزم به استرداد آنچه که ستانده‎اند می‎شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار می‎شود. مقررات یادشده اثری در رابطه با اشخاص ثالث یعنی آنهایی که بعد از انعقاد قرارداد بیع اصلی به نحوی از انحاء درگیر شوند ندارد (مثلاً فروش مجدد، اجاره و غیره…) یا اینکه یکی از طرفین ورشکسته شود. آثار فسخ حقی را که برای اشخاص ثالث به وجود آورده از بین نمی‎برد. این موضوع تابع قانون ملی است. در ماده ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ بیع ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ دربردارنده پاره‎ای از استثنائات است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از ۱ پایان یافتن رابطه قراردادی ۲ استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار را در یک مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‎دهیم

تاریخچه مختصری از کنوانسیون بیع بین المللی کالا : CISG

پیشینه تلاش برای یکسان سازی مقررات حاکم بر قراردادها و مخصوصاً قراردادهای بیع بین المللی به چندین دهه قبل  توسط موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (unidroit ) بر می گردد و در این راستا در طول سالیان متمادی تلاشهایی صورت گرفته است تا اینکه نهایتاً کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) موفق به تهیه و تنظیم پیش نویس کنوانسیون مذکور شد و سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی متن اصلاحی تحت عنوان ” کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین المللی کالا در کنفرانسی متشکل از نمایندگان سیاسی ۶۲ کشور در وین به تصویب رسید و از این رو به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین شهرت یافت و چون در تنظیم آن ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی از جمله بانک جهانی و موسسه یونیدروآ وجامعه اقتصادی اروپا شرکت داشتند محتوای کنوانسیون بر اساس مصالحه بین دیدگاههای متفاوت نظامهای حقوقی بزرگ از قبیل کامن لا ، رومی ژرمنی ، حقوق اسلامی ، حقوق سوسیالیستی ، حقوق آفریقایی و حقوق خاور و نیز تقطه نظرات سازمانهای بین المللی تنظیم شد و از اول ژانویه ۱۹۸۸که نصاب الحاق حداقل ۱۰ کشور به آن محقق گردید لازم الاجرا شد در حال حاضر ۷۴ کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند که بیش از ۹۰درصد خرید و فروش بین المللی را در اختیار دارند و عمده این کشورها عبارتند از : امریکا ، روسیه ، چین ، عمده کشورهای اتحادیه اروپا به جز انگلستان ، ژاپن کانادا ، استرالیا ، کره جنوبی ،آرژانتین و سنگاپور که متعلق به خانواده های بزرگ حقوقی معاصر میباشند و هر چند ایران از جمله ۶۲ کشور تصویب کننده آن در وین بوده هنوز ملحق نشده است .

اهداف کنوانسیون :

عمده اهداف کنوانسیون به شرح زیر می باشد :

تسهیل مبادلات تجاری بین المللی

تغییر عادات حقوقدانان

متحدالشکل کردن قوانین

نظم نوین اقتصادی بین المللی

رفع موانع حقوقی

ساختار کنوانسیون :

کنوانسیون دارای ۱۰۱ ماده  شامل یک مقدمه و چهار بخش تحت عناوین زیر می باشد :

۱- مقررات کلی و قلمرو اجرا

۲-نحوه تشکیل قرارداد ( ایجاب و قبول )

۳- آثار بیع

۴-  مقررات شکلی

مهمترین بخش های کنوانسیون بخش دوم و سوم هستند و بخش سوم که مهمتر است مربوط به آثار بیع است و در این بخش تعهدات بایع و مشتری مفصل ذکر شده و در مورد ضمانت اجرای این تعهدات کنوانسیون مقرراتی دارد که بعضی از آنها ابتکاری است .

اجرای اجباری قرارداد  ، مطالبه خسارات ، الزام به تعمیر کالا یا رفع عیب و تقاضای کالای جانشین از جمله این ضمانت اجراهاست  و فسخ قرارداد نیز در موارد محدودی پذیرفته شده است در حقوق ما موارد فسخ بسیار است اما از آن استفاده نکرده و اغلب در قرارداهای مهم همه خیارات را  اسقاط می کنیم اما کنوانسیون فسخ را به موارد اساسی و مهم محدود می کند به هر حال در کنوانسیون فسخ در موارد محدود وجود داشته و با حقوق ما متفاوت است در مورد حق حبس هم در کنوانسیون مقرراتی هست

فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا :

 تسهیل در الحاق به سازمان تجارت جهانی

 گسترش مبادلات تجاری بین المللی و در نتیجه ارتقاء تراز تجاری

کاهش اخنلافات تجاری به جهت انتخاب آسان قانون حاکم

ارتقاء روابط دوستانه بین ملتها و کشورها

ایجاد وحدت در حقوق بین المللی و ارتقاء حقوقی کشور

ایجاد وحدت رویه در تجارت بین المللی

توسعه اصول کلی حقوقی

استحکام  بیشتر قراردادهای تجاری به جهت شفافیت بیشتر

توسعه معیارهای اخلاقی و رفتار منصفانه

افزایش بهره وری و کاهش ضرر و سایر خسارات

گسترش فرهنگ بیمه و سایر جنیه های فرهنگی

ارتقاء امنیت بازرگانی

اشتغال زایی و بالندگی استعدادهای اقتصادی کشورها

برخی معایب الحاق به کنوانسیون :

انحلال تدریجی قوانین ملی در قوانین بین المللی

در تعارض قانون ملی با کنوانسیون ، کنوانسیون چون سند بین المللی است بر حقوق داخلی مقدم است  .

بهره مندی بیشتر کشورهای پیشرفته از مزایای کنوانسیون و سایر قوانین متحدالشکل .

خطر تفسیر واژه ها ( عدم تفسیر کاملاً مستقل حقوق متحدالشکل توسط قضات ،  به دلیل اینکه برخی کلمات در زبانهای مختلف دارای چندید معنی هستند ، هر چند که سعی شده در متن کنوانسیون از چنین کلماتی کمتر استقاده شود .)

قلمرو شمول کنوانسیون :

کنوانسیون فقط شامل فروش کالا است و شامل آنچه که کالا محسوب نمیشود مانند برق و نیز مواردی  مانند کشتی و هواپیماو سهام و اوراق مشارکت که شامل قوانین خاص می شوند و نیز کالاهایی که جنبه مصرف شخصی دارند نمیشود و نیز شامل قراردادهایی میشود که محل کسب و کار بایع و فروشنده صرفنظر از تابعیت آنها در دو کشور مختلف قراردارد ( بین المللی بودن )

انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی

در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان ”
Effects of avoidance of the contract ” و در متن فرانسوی با عنوان ” Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت ” آثار الفسخ ” بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف کنوانسیون ملاحظه می شود که فسخ بیع در کنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یک از نظامهای حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در کنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است که بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی کنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از ” اعلام بطلان ” عقد بیع استفاده کرده اند و بعضی نیز از واژه ” حق اجتناب از قرارداد ” استفاده نموده اند . به هر حال هر کدام از عبارات که به کار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود کنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی کشور یا کشورهای خاصی که این اصطلاح ممکن است در آنجا معنی خاص داشته باشد .
در بند اول ماده ۸۱ کنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی که قابل مطالبه باشند خلاص می نماید » .
بدین ترتیب چه از نظر کنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یکجانبه آن توسط یکی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچکدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی که به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است که کل قرار داد به عنوان یک مجموعه واحد فسخ شود . امکان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود .

 

فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع

در موارد معمولی که یکی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می کند ، تمام عقد به عنوان پیکره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممکن است مبیع مقداری کالای مثلی ، نظیر ۱۰ تن شکر باشد که فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این که چندین کالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد کا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یک از آنها یا هر واحد کالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده ۴۳۱ در مبحث خیار عیب آمده است :
« در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع ».
مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ کولر و … باشد و همه آنها یک جا به مبلغ ۵ میلیون ریال فروخته شود و یکی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یک چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یکی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع ۱۰ تن شکر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء کل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد کالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود که وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد .
ب ـ در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض کنند بلکه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ کنند یا یانکه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده ۴۳۲ قانون مدنی )
ج ـ اگر در یک عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یکی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول کند ( ماده ۴۳۳ قانون مدنی ) و علت این امر آن است که مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است که در این فرض منتفی است . همچنین در ماده ۵۱ کنوانسیون می خوانیم :
« در صورتی که بایع تنها قسمتی از کالا را تسلیم کند یا تنها قسمتی از کالای تسلیم شده ” مطابق قرار داد ” باشد مواد ۴۶ تا ۵۰ نسبت به بخشی که تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده » .
خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب کند که عدم توفیق در تسلیم همه کالا یا عدم توفیق در تسلیم کالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد .
از نظر کنوانسیون وقتی قسمتی از کالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ کند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری که سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات کالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است .
بدین ترتیب در مواردی که مطابق کنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند .

عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد

ماده ۸۱ کنوانسیون در ادامه دربردارنده پاره‎ای از استثنائات است. این ماده در بند (۱) مقرر می‎دارد که:

«…فسخ قرارداد تأثیری در مقررات قراردادی که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هرگونه مقررات در قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد استاندارد۱

هدف از وضع این قانون کشیدن خط بطلان بر نظریه‎ای بود که مطابق آن با پایان پذیرفتنحیات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ایدهمذکور دارای ثمرات ناگواری است. زیرا، مقررات و شروطی که در قرارداد در خصوص چگونگیحل و فصل دعاوی و ضمانت اجرای انجام تعهد آورده شده زمانی مفید فایده است کهقرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد

بنابراین دو دسته از شرایط علی رغم پایان حیات قرارداد همچنان باقی می مانند و میانمتعاملین لازم الاجراست:

۱ شروط و قیود مربوط به حل و فصل دعاوی که شامل داوری، مذاکره مجدد (برای رفعتعارضهای ناشی از تغییرات غیر قابل پیش‎بینی در اوضاع و احوال) و مسایل و شروطمربوط به انتخاب دادگاه باشد. سیستم‎های حقوق ملّی غالباً به اعتبار چنین شروط وقیودی علی رغم فسخ قرارداد اذعان دارند.

۲ همچنین شروط و قیودی که بیانگر آثار و عواقب عدم ایفای تعهد است. مانند شروطراجع به تحدید مسؤولیت اعم از معافیت از مسؤولیت، ازدیاد و یا کاهش مسؤولیت و یاتعیین مسؤولیت تا میزان مشخصی از خسارت و یا تعیین چگونگی استرداد عوضین و یا سایرقیود و شروط مجازاتی

این شرایط با حاکمیت اراده طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدایانشاء عقد خواسته‎اند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت الزام آور خود راداشته باشند

از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد

ماده ۸۲ کنوانسیون مواردی را ذکر می‎نماید که امکان استرداد کالا به همان وضعیتی کهدریافت شده است وجود ندارد. در این صورت اصل کلی این است که امکان فسخ قرارداد وجودندارد. اما همین اصل دارای استثنائاتی است که بعد از بیان ماده ۸۲ به تشریح آنخواهیم پرداخت:

«۱ اگر برای خریدار استرداد کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده،مقدور نباشد حق اعلام فسخ قرارداد یا الزام فروشنده به تسلیم بدل کالا را از دستخواهد داد.

نتیجه گیری

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد ۸۱ الی ۸۴ به آثار فسخ بیع پرداخته است کهدر آن مهم‎ترین آثار فسخ بیع انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. به هر کدام ازاین مواد، استثنائات و متفرعاتی وارد شده است از جمله در خصوص انحلال قراردادکنوانسیون تصریح دارد که: «فسخ قرارداد تأثیری در مقررات آن قرارداد که برای حل وفصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات دیگر قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایفطرفین که ناشی از فسخ قرارداد است ندارد.» همچنین در بحث استرداد عوضین مقرر نمودهاگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حقفسخ بیع را از دست خواهد داد. در همین زمینه کنوانسیون استثنائاتی را نیز واردنموده و در نهایت به استرداد منافع پرداخته که خریدار ملزم به استرداد کالا و منافعآن و بایع ملزم به استرداد ثمن و بهره آن از روز تأدیه است. در حقوق ایرانقانونگذار مواد خاصی را به آثار فسخ اختصاص نداده است. به طور کلی در مواد گوناگونیکه به فسخ قرارداد می‎پردازد می‎توان از جمله آثار فسخ همان انحلال قرارداد واسترداد عوضین دانست. تفاوتی که حقوق ایران با کنوانسیون و حقوق فرانسه و مصر دارداین است که در حقوق ایران برخلاف نظام‎های مذکور آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدارمی‎شود نه از زمان عقد، بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جامی‎گذارد لذا استرداد منافع از روز فسخ است و تفاوت عمده دیگر در این است که درحقوق ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست مگر در مورد خیار عیب. ایندر حالی است که در کنوانسیون در ماده ۸۲ اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همانوضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حق فسخ قرارداد را از دست خواهد داد مگر درموارد خاص



موضوعات :
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

مدیریت سایت جزوه دان

javaderad 15 نوشته در وب سایت حقوقی جزوه دان دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید